تورم به عنوان یکی از آثار بالقوه چاپ پول در اقتصاد ایران به شدت نهادینه شده است. با افزایش نقدینگی و تحریم‌های جدید، نرخ تورم در ایران به بیش از ۴۰ درصد رسیده است، که این عدد دو برابر میانگین دوره‌های قبل از سال ۱۳۹۷ است. تورم نه تنها به افزایش هزینه‌های زندگی منجر شده، بلکه باعث افزایش فاصله درآمدی، افزایش تعداد مستاجران و گسترش آسیب‌های اجتماعی شده است. علاوه بر این، تورم اثرات غیرمستقیمی نظیر افزایش هزینه‌های درمان و آموزش، و ازدواج‌های دیرهنگام را نیز به همراه دارد.
به تازگی عکسی از یک گردشگر روسی در تهران منتشر شده که در نوع خود بسیار غم‌انگیز است. در شرح این عکس گفته شده که این گردشگر ۳۰۰ دلار از پول خود را به ریال تبدیل کرده و حالا اسکناس‌ها را در داخل کیسه‌ای این طرف و آن طرف می‌برد. تصویری گویا از کاهش شدید ارزش پول ملی ایران که امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی روی آن است.
کاربری به نام هادی با انتشار تصویری از ایران چک ۱۰۰هزار تومانی به کاهش عجیب قدرت این اسکناس در برابر دلار آمریکا پرداخته است. او نوشته: اولین ایران‌چک ۱۰۰ هزار تومنی سال ۸۷ منتشر شد و آن سال معادل ۱۰۵ دلار ارزش داشت و الان فقط ۱.۵ دلار ارزش دارد؛ یعنی در این سال‌ها ارزشش یک هفتادم شده و این یعنی فاجعه اقتصادی.
شدت‌گرفتن تورم در سال‌های اخیر، عواقب پیدا و پنهانی در اقتصاد ایران داشته است. یکی از آثار تورم که کمتر مورد به آن توجه می‌شود، فقدان اسکناس‌های درشت است.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: چاپ اسکناس جدید و خلق پول، حجم نقدینگی را افزایش می‌دهد و معلوم است که یکی از دلایل ایجاد تورم همین حجم نقدینگی بالا به شمار می‌رود.
رشد سالانه پایه پولی در دولت سیزدهم به ۴۵ درصد رسید. آماری که برخی رسانه آن را رکوردشکنی دولت سیزدهم در چاپ پول دانستند. رسانه دولت، اما به سرعت در گزارشی با ارائه آمار سال‌های گذشته اعلام کرد که رکورد رشد پایه پولی با حدود ۴۷ درصد در اختیار دولت نهم یعنی دولت احمدی نژاد است
گزیده آمار‌های اقتصادی بانک مرکزی همچنین بیانگر بدهی ۱۹۷ هزار میلیاردی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در مهر سال گذشته ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود که در پایان اسفند همان سال به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسید
کد خبر: ۱۷۷۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
تحولات اقتصاد کلان به روایت بانک مرکزی نشان می‌دهد
عدم شفافیت و هم چنین وجود فساد اقتصادی و مالی، همواره باعث افزایش هزینه‌های دولت و بانک مرکزی در ساماندهی بازار پول شده است و اگر بهره‌وری و کارایی اقتصاد و مدیریت دولتی و بخش خصوصی بهتر نشود، همچنان فشار برای افزایش پایه پولی و نقدینگی جهت تأمین نیاز رو به افزایش واحد‌های اقتصادی به نقدینگی، نیاز‌های مؤسسات مالی، پرداخت سپرده‌های مردم، فشار بر بانک‌ها برای تزریق پول افزایش بیشتری را تجربه خواهد کرد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه رشد نقدینگی در کشور حدود ۳۷ درصد است، گفت: عملا رشد نقدینگی با توجه به وضعیت رشد اقتصادی و وضعیت تولید در کشور عدد بالایی است و این رقم باید زیر ۲۰ درصد باشد،
بالاترین نرخ رشد نقدینگی طی چهار گذشته با ۴۲.۸ درصد مربوط به مهرماه سال گذشته بود که این رقم طی این مدت به ۳۷.۸ درصد کاهش پیدا کرده است. البته بانک مرکزی مدعی است ۲.۵ واحد درصد از رشد سالانه ثبت شده در آمار نقدینگی فاقد آثار پولی بوده
عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی خطاب به رئیسی نوشت: حداقل در۴ماه از ۱۶ ماه، نرخ رشد نقدینگی کمتر از اردیبهشت امسال بوده، و فروردین نیز همواره استثناء است.